تعتزم الحكومة تقليص مدة التكوين في تخصص الطب الاستعجالي إلى ثلاث سنوات

كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسريع وتيرة سد الخصاص في طب المستعجلات بالمغرب. وقال التهراوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2025، إن النقص المزمن في الأطر الطبية المؤهلة في الطب الاستعجالي يعد من أبرز الإكراهات، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء المختصين في الطب الاستعجالي 595 طبيباً، فيما لا يتعدى عدد الممرضين والتقنيين 7842 إطاراً.

ولتسريع حل هذه المشكلة، أعلن الوزير عن دراسة الحكومة لتخفيض مدة التكوين للأطباء في تخصص الطب الاستعجالي من 5 إلى 3 سنوات. وأضاف أن الحكومة تعمل على تنظيم مسار العلاجات بما يخفف من الضغط على أقسام المستعجلات، حيث سيشكل الطبيب العام أو المراكز الصحية المدخل الأساسي للنظام الصحي.

كما أوضح أن الحكومة بصدد تحديث الخريطة الصحية الجهوية من خلال المجموعات الصحية الترابية، التي ستساهم في تنظيم وضبط خدمات المستعجلات على مختلف المستويات. وفيما يتعلق بإحصائيات الحالات المستعجلة، أشار الوزير إلى أن المغرب يشهد توافد أكثر من 6 ملايين شخص سنوياً على المستشفيات العمومية، مما يشكل ضغطاً هائلًا على الموارد البشرية.

وأكد التهراوي أن الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية المستخدمة في المستعجلات تحظى باهتمام خاص، حيث يتم اقتناؤها بكثرة عبر صفقات تمتد لثلاث سنوات. كما تحدث عن افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجديدة التي ساهمت في تعزيز الطاقة الاستيعابية لأقسام المستعجلات، معلناً عن استمرار العمل في هذا الاتجاه بتطوير المنشآت الصحية والمستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على مجموعة من الإجراءات لتحسين خدمات المستعجلات، مثل تأهيل البنيات التحتية للمستشفيات، وتعزيز استخدام الطب عن بُعد، وبلورة بروتوكولات للفرز والتكفل بالحالات المستعجلة.