محاكمة الناصري وبعيوي… تساؤلات حول الإجراءات القانونية وانتقادات لوقائع التحقيق في قضية إسكوبار الصحراء

جرت اليوم الجمعة جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، حيث استمرت الأطراف في تقديم الدفوعات الشكلية المتعلقة بالقضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء”. في هذه الجلسة، قدم المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يتولى الدفاع عن عبد النبي بعيوي، دفوعاته الشكلية المتعلقة بالبحث التمهيدي، حيث انتقد المحامي بشدة الديباجة، تماماً كما فعل دفاع سعيد الناصري في الجلسات السابقة.

وأكد كروط أن دفوعاته الشكلية لا تهدف إلى القدح في الأشخاص المعنيين، مشيراً إلى أن الشرطة القضائية تعاملت مع موكله بشكل إنساني ولم تمارس عليه أي تعذيب، كما أن قاضي التحقيق تعامل بنفس الأسلوب. وأوضح المحامي أن الهدف من هذه الدفوعات هو تصحيح الأخطاء التي وردت في الملف، والتي تسببت في ضرر، مشدداً على ضرورة ضمان محاكمة عادلة وحماية القواعد الشكلية من مرحلة البحث التمهيدي حتى إصدار الحكم.

كما طالب كروط بالتركيز على الدفوعات المتعلقة بالبحث التمهيدي، مشيراً إلى خرق مواد عدة من قانون المسطرة الجنائية، مثل المادة 18 و24. وقال المحامي إن محضر الشرطة القضائية تضمن ديباجة تحتوي على وقائع غير صحيحة، حيث تجاوز الضابط اختصاصه وحل محل النيابة العامة. وأوضح أن هذه الديباجة شكلت “تأثيراً يسبق القناعة”، مشيراً إلى تناقضات في عدد ونوع الشاحنات المذكورة، حيث ذكر الضابط أن شركة “إسكوبار الصحراء” أرسلت خمس شاحنات إلى عبد النبي بعيوي، ثم أرسلوا شاحنتين حمروتين لاحقاً، في حين أن محضر البحث أشار إلى أن الشاحنة التي ضبطت في قضية المخدرات سنة 2015 كانت شاحنة صفراء، مما يتناقض مع ما ورد في الديباجة.

كما تساءل كروط عن سبب تجاهل الضابط لتصريحات شخصين آخرين، الأول يدعى “حمد” الذي أفاد بنقل الشاحنتين إلى فاس، والثاني يدعى “توفيق” الذي أكد أن عبد النبي بعيوي تلقى 11 شاحنة، ليعود في محضر آخر ويصرح بأنه استلم خمس شاحنات فقط، إضافة إلى شاحنتين أرسلتا دون تحديد مكان وزمان الإرسال، بينما تم إرسال شاحنتين أخريين إلى مكناس وأخرى إلى أحد الصرافين.