الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد تأكيدها على حصرية العملية السياسية الأممية لحل نزاع الصحراء المغربية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف مجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكدت الجمعية العامة بذلك القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، ودعت جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع، استنادًا إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. ك

ما دعم القرار العملية السياسية على أساس هذه القرارات بهدف الوصول إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام ومع بعضها البعض، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.

وللمرة الثانية، كما في القرارات السابقة، لم يتضمن القرار أي إشارة إلى الاستفتاء الذي تم إلغاءه من قبل كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن.

كما أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مناسبة للحوار، بناء على الجهود المبذولة والمستجدات التي ظهرت منذ عام 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007.

ومن الجدير بالذكر أن المستجد الوحيد الذي طرأ على العملية السياسية منذ عام 2006 كان يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.

ويؤكد القرار دعمه لهذه المبادرة باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل تسوية النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

ويؤيد القرار أيضًا توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703 و2756، التي تعزز معايير حل النزاع الإقليمي، وتؤكد على حل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق.

كما كرست هذه القرارات بشكل نهائي المشاركين الأربعة في مسلسل الموائد المستديرة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وأكدت على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع.

وفيما يخص حقوق الإنسان، رحبت قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، ودور لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما جددت الدعوة إلى تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف.وفي ختام القرار، لم يتم الإشارة إلى ما يسمى بـ”الحرب الوهمية” التي تدعي الجزائر و”البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية، مما يساهم في دحض الأكاذيب والافتراءات التي تروجها هذه الأطراف بشأن الوضع في الصحراء المغربية، الذي يتميز بالهدوء والاستقرار والتنمية في مختلف المجالات.