وهبي يطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المهداوي بالإضافة إلى تعويض مالي قدره مليار سنتيم

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، في وقت متأخر من مساء الاثنين 28 أكتوبر، تأجيل ملف محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى جلسة 11 نونبر 2024، وذلك بناءً على الشكاية المقدمة ضده من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وطالب الدفاع عن وزير العدل بفرض أقصى العقوبات على المهدوي، بما في ذلك الحبس النافذ، بالإضافة إلى تعويض مالي يصل إلى مليار سنتيم. كما دعا الدفاع خلال جلسة المحاكمة، التي انطلقت صباح يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، إلى الحكم على المهدوي بتعويض مدني قدره 10 مليون درهم (مليار سنتيم) لصالح موكله.

إلى جانب ذلك، تم التماس إجراء افتحاص لمداخيل قناة المهدوي على منصة يوتيوب، ومعادلتها بالدرهم المغربي فيما يتعلق بالحلقة التي تناولت موضوع الشكوى، مع طلب إصدار أمر قضائي بتحويل تلك المداخيل إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.كما طالبت ممثلة النيابة العامة بإدانة المهدوي وفقاً لمقتضيات فصول المتابعة. ويواجه المهدوي تهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وفقاً للفصول 447-2 و444 و443 من القانون الجنائي.

يذكر أنه في فبراير الماضي، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء المهدوي للتحقيق بناءً على الشكاية التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة آنذاك.