النقابات المغربية لشغل تطالب بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان

طالب الاتحاد العام المغربي للشغل بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وعبرت النقابة في بيان لها عن رفضها لمشروع القانون بصيغته الحالية، منددة بتصرف وزير الشغل الذي صرح بأنه اتبع الحوار الاجتماعي عند مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب وأحاله إلى البرلمان دون استكمال الحوار.

وحثت النقابة الطبقة العاملة على التعبئة لمناهضة مشروع القانون الذي وصفته بـ”الرجعي للحق في الإضراب، والمقيد والمصادر“.

وقال الاتحاد إن وزير الشغل والحكومة اتخذا خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب بتمرير مشروع القانون المنظم لحق الإضراب عبر البرلمان للمصادقة عليه، وذلك بمناقشة مفصلة في لجنة القطاع الاجتماعي بمجلس النواب يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024.

واعتبر أن الوزير والحكومة، بتصرفها في ملفات وقوانين مرتبطة أساسا بالحركة النقابية والطبقة العاملة المغربية، تضرب عرض الحائط بالتزامات الحكومة الواردة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس مجلس الوزراء الموقع في 29 أبريل 2023، والذي تناول كل القضايا الاجتماعية الكبرى وفند مرة أخرى ادعاءه بالالتزام بآليات الحوار الاجتماعي في معالجتها، وأكد صراحة تنكره التام لمقومات الديمقراطية وجوهر الدولة الاجتماعية.

وأضاف: ‘إن هذا الوزير وحكومته معنيان بملايين العمال والعاملات والموظفين والموظفات بتجرؤهما على سن أكبر تشريع تنظيمي بعد الدستور، وهو من صميم اختصاصات الحركة النقابية. ”إن هذا الوزير وحكومته يرتكبان اعتداءً صارخًا على دستور البلاد والديمقراطية وحقوق الإنسان وامتيازات نظام الحوار الاجتماعي. ترفض الحركة العمالية والنقابية أي مساس بالحق في الإضراب، وتطالب بقانون تنظيمي متوازن يحمي ويكرس الحق في الإضراب. وهذا ما أكد عليه وفد اتحاد النقابات العمالية والنقابية في جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الصدد، بوصفه مدافعًا مخلصًا ومسؤولًا عن هذا الحق الدستوري“.