التسجيلات الصوتية ترسل رئيس المجلس الجماعي لورزازات إلى السجن.

أمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، أمس الاثنين، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي لورزازات، عبد الله حناتي، بتهمة إهانة القضاء والإدلاء بتصريحات تمس باستقلالية القضاء.

وقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقا مفصلا ضد رئيس المجلس الجماعي لورزازات بناء على تسجيلات صوتية أدلى بها.

وكان رئيس المجلس الجماعي لإقليم ورزازات موضوع التحقيق على خلفية تسجيل صوتي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ويحتوي التسجيل الصوتي على معلومات انتقادية ضد المسؤول وملفه في القضاء وعلاقته بأشخاص نافذين، يزعم ناشروه أنه يخص رئيس جماعة ورزازات الإقليمية.

ويتضمن تسجيل صوتي يزعم أنه يخص هذا المسؤول وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات بأن له علاقات قوية مع شخصيات نافذة في القضاء، مما أدى إلى تبرئته في قضية قضائية اتهم فيها بخيانة الأمانة.

كما تضمنت التسجيلات الصوتية تصريحات أساءت إلى النظام القضائي وسمعته وطعنت في مصداقية الأحكام القضائية واستقلالية القضاء.

كما شمل التحقيق الذي قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عددًا من أعضاء المجلس الجماعي لورزازات، اثنان منهم من الأغلبية وثالث من المعارضة.

والجدير بالذكر أن والي ورزازات باشر إجراءات عزل رئيس المجلس الجماعي لورزازات بعد تلقيه تقريرًا من وزارة الداخلية يتضمن مخالفات وتجاوزات في قطاع التعمير.

وتتعلق هذه المخالفات بإصدار شهادات إدارية وتراخيص توصيل الماء والكهرباء التي تخرج عن الإطار القانوني، بالإضافة إلى مخالفات في الصفقات العمومية.

وقد قام الوالي بالاتصال برؤساء ونواب التجمعات السكانية للتأكد من تقديم الردود في الوقت المناسب بشأن استرداد رسوم الإيجار من الملاك، وعدم اتخاذ إجراءات لاستردادها وغيرها من المخالفات التي سجلتها مصلحة الداخلية.