وزارة العدل تعزز من نهج اللامركزية من خلال إنشاء مديريات إقليمية تهدف إلى تحديث الإدارة القضائية

أصدر وزير العدل قرارًا يقضي بإنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، والتي تتمثل في إنشاء مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف.

وأوضح بيان الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز النهج اللامركزي وإرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز فاعلية وجودة الخدمات القضائية.

ويشمل ذلك تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.تسعى هذه الخطوة إلى تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارة بما يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية.

وستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية تشمل الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية. كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يتماشى مع المعايير الحديثة.

ويعتبر تأسيس هذه المديريات الإقليمية خطوة محورية نحو دعم اللامركزية وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستتولى الإشراف على تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، وتحسين إدارة الأرشيف بما يسهل العمل القضائي ويطور الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ستتيح هذه المديريات الفرصة لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية وتعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة وفعالة في جميع أنحاء المملكة.

وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن هذا القرار يمثل محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل، ويعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق التنمية المستدامة.