محكمة جرائم الأموال تدين مختلس 20 مليار سنتيم بعد 20 سنة من الانتظار

أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية للأموال بالرباط، هذا الأسبوع، مسارًا قانونيًا استمر لعشرين سنة، حيث قضت بإدانة الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، المتقاعد حاليًا، بتهمة تبديد واختلاس 20 مليار سنتيم.

حكمت عليه بسنة حبس نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 15 مليون سنتيم وتعويض مالي للمطالب بالحق المدني يبلغ 14.5 مليار سنتيم.

بدأت القضية عندما تقدم رئيس وأعضاء المجلس الإداري للبنك بشكاية في ماي 2004، بناءً على تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية الذي كشف عن اختلاسات مالية كبيرة تشمل عمليات عقارية مشبوهة، منح قروض دون ضمانات، والتنازل عن قروض دون موافقة المجلس الإداري، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة، في يوليوز 2010، برأت غرفة الجنايات الابتدائية المدير العام ومن معه، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم.

وفي مارس 2013، أدانت الغرفة الاستئنافية المدير العام وزبونًا له بتهم اختلاس وتبديد الأموال، وحكمت عليهما بأربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامات، مع تعويضات إجمالية، تم الطعن في الحكم، وأحالت محكمة النقض الملف مجددًا على غرفة الجنايات الاستئنافية لإعادة النظر فيه.