عبد اللطيف الجوهري... مشروع قانون الدرهم الإلكتروني جاهز و ينتظر مصادقة الحكومة و البرلمان

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن جهود المملكة المستمرة منذ ثلاث سنوات لوضع أطر قانونية لتنظيم العملة الرقمية للبنك المركزي والأصول المشفرة، بدعم تقني من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي مقابلة مع “الشرق” خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أشار الجواهري إلى أن مشروع قانون الأصول المشفرة جاهز وينتظر مصادقة الحكومة، بينما سيتطلب مسار المناقشة البرلمانية وقتاً أطول لدراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.

وأضاف الجواهري أن بنك المغرب يخطط لإطلاق نسخة رقمية من الدرهم لتعزيز الشمول المالي، خاصة بالنسبة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية البنك للاستفادة من تجارب الدول التي سبقت إلى هذا المجال، حيث يبرز أن المغرب يتمتع بمعدل مرتفع من تداول النقد، إذ يمثل الكاش 28% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل نحو 40 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

كما تناول الجواهري موضوع استثمار المغرب في الذهب، مشيراً إلى أن المملكة لم تقم بزيادة رصيدها من الذهب منذ عقود، حيث تحتفظ بـ 22 طناً فقط، بينما تمتلك دول كبرى مثل الصين احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تصل إلى 3400 مليار دولار، مما يمنحها فرصة أكبر لزيادة مخزون الذهب.

وأوضح الجواهري أن احتياطيات المغرب النقدية، التي تقارب 30 مليار دولار، تعيق إمكانية التوجه نحو زيادة المخزون الذهبي في ظل تقلبات الأسعار العالمية.

وفي سياق متصل، أشار الجواهري إلى أن زيادة استخدام “العملات الإلكترونية” على الساحة الدولية حفز بنك المغرب على دراسة إطلاق “الدرهم الإلكتروني” ليكون بديلاً فعالاً وسريعاً عن النقد الورقي، بما يتماشى مع التطورات المالية ويقلل من كلفة المعاملات.