صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025

وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي عُقدت يوم الجمعة، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بموافقة 171 نائبًا ومعارضة 56 نائبًا وامتناع نائب واحد عن التصويت. وقد تم اعتماد نفس الصيغة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، حيث قدمت الحكومة ردودها على مداخلات النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية وتوجهاته. وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لعام 2025 يظهر من خلال الموازنة بين متغيرات الواقع والأجوبة الممكنة، مستندًا إلى مرجعيات معلنة، أبرزها التوجيهات الملكية السامية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يعتمد أولاً على التوجيهات الملكية التي تركز على مواصلة التنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار. كما أشار إلى أن النموذج التنموي الجديد يهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص العمل، فيما يركز البرنامج الحكومي على تطوير القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.

وقد أشاد عدد من المسؤولين الحكوميين بالنقاش الرصين الذي دار خلال الجلسة، مؤكدين أن الحكومة تتبنى هوية اجتماعية تهتم بمساندة المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية. كما أشاروا إلى أهمية الحوار الاجتماعي الذي رصدت له الحكومة ميزانية تصل إلى 45 مليار درهم حتى عام 2026، بالإضافة إلى زيادة ميزانية القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.

تناول المسؤولون أيضًا الجهود المبذولة في مجالات الصناعة والتشغيل والتجارة الخارجية، مؤكدين أن الحكومة تسعى لتحقيق التزامات البرنامج الحكومي من خلال رفع حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم، وجعل التشغيل أولوية استراتيجية عبر تخصيص 14 مليار درهم لدعم فرص العمل، خاصة للشباب.