رغم تسجيل صادرات المغرب نموًا بنسبة 5.3%...إلا أن العجز في الميزان التجاري يقترب من 4%

سجلت الصادرات المغربية من السلع نموًا ملحوظًا بنسبة 5.3% مع نهاية سبتمبر 2024، حيث بلغت قيمتها 331.51 مليار درهم. في الجهة المقابلة، ارتفعت الواردات بنسبة 4.8% لتصل إلى 554.14 مليار درهم.

هذا الارتفاع في الواردات أدى إلى زيادة طفيفة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 0.3 نقطة، ليصل إلى 59.8%.

ومع ذلك، استمر العجز التجاري في التفاقم بنسبة 3.9%، ليبلغ 222.63 مليار درهم.وفقًا لتقرير مكتب الصرف، شهدت فاتورة الطاقة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 5.9%، حيث بلغت 85.7 مليار درهم، وذلك بفضل التراجع الكبير في واردات الوقود الصلب، مما ساهم في انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 19.2%.

وسجلت الواردات من المنتجات النهائية للمعدات زيادة كبيرة قدرها 11.5%، لتصل إلى 128.98 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات التجارية والأجهزة الكهربائية.

كما ارتفعت واردات المنتجات شبه المصنعة إلى 119.57 مليار درهم بزيادة بلغت 8.5%، بسبب زيادة مشتريات المواد الكيميائية والبلاستيك.

فيما يتعلق بمشتريات المنتجات النهائية الاستهلاكية، فقد زادت بنسبة 6.6% لتصل إلى 127.65 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الطلب على قطع غيار السيارات والأدوية، بينما زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 1.1%، لتصل إلى 67.71 مليار درهم، رغم انخفاض واردات الحبوب.

أما في قطاع السيارات، الذي يعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية للمملكة، فقد زادت الصادرات بنسبة 6.9% لتصل إلى 115.35 مليار درهم، حيث يمثل هذا القطاع أكثر من ثلث الإيرادات من العملات الأجنبية الناتجة عن صادرات السلع، ويعود هذا النمو إلى زيادة المبيعات الدولية في مجال الكابلات وبناء المركبات.كما شهدت صادرات الطيران نموًا كبيرًا بنسبة 20.2%، حيث بلغت 19.65 مليار درهم، نتيجة لزيادة المبيعات في قطاع التجميع. وأكد التقرير أيضًا ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية والفوسفات الخام وحمض الفوسفوريك، مما أدى إلى زيادة إجمالي صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 11.3% لتصل إلى 60.72 مليار درهم.وحققت صادرات الزراعة والصناعات الغذائية قيمة بلغت 62.17 مليار درهم بزيادة نسبتها 1%، بينما وصلت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء إلى 13.67 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 2.3%.

وعلى النقيض من ذلك، انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة 1% لتصل إلى 35.26 مليار درهم، بسبب التراجع الكبير في صادرات الأحذية.