حقينة السدود المخصصة لأغراض فلاحية تبلغ 3.77 مليار متر مكعب

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن حقينة السدود المخصصة لأغراض فلاحية بلغت حتى 25 أكتوبر الجاري 3,77 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء تقدر بـ 27%، مقارنة بـ 24% في الموسم السابق.

وأشار الوزير إلى أن 70% من هذه الحقينة تهم فقط حوضي سبو واللوكوس، مؤكداً أنه سيتم تخصيص حصص مائية مناسبة لتمكين الفلاحين من ممارسة الزراعات المسقية، بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية وخلق فرص العمل، وذلك بالنظر إلى التحسن النسبي في الوضعية المائية في بعض المدارات السقوية.وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تصل إلى 400 ألف هكتار، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف هكتار بالري الصغير والمتوسط. كما تم إطلاق برنامج الري في عدة مدارات مثل ملوية، الغرب، اللوكوس، تافيلالت، ورزازات، وأيضاً في تادلة وسوس ماسة، مع العمل على تحسين المدارات الأخرى مثل الحوز ودكالة.وعلى صعيد آخر، أكد الوزير على مواصلة دعم منتجي الزراعات السكرية بهدف الوصول إلى 45 ألف هكتار، لما لها من دور في تنشيط الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل.

كما ستستمر الجهود لدعم زراعة البطاطس والطماطم والبصل لضمان تموين الأسواق بأسعار مناسبة، مع الحرص على تحقيق المساحات المبرمجة من مختلف الخضروات، والتي تقدر بحوالي 110 آلاف هكتار.

فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أوضح الوزير أنه سيتم تفعيل جميع الإجراءات لضمان إعادة تشكيل القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، للعودة إلى المستويات المطلوبة لتلبية الحاجيات الوطنية من اللحوم، مع التركيز على منع ذبح الإناث من الأبقار.لتخفيف الأعباء على مربي الماشية، أفاد البواري بأنه سيتم مواصلة دعم الأعلاف من خلال توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة، مع تحسين منظومة الدعم، حيث تشكل التغذية الحيوانية حوالي 70% من كلفة الإنتاج.وفي إطار تحسين الإنتاج الحيواني، أوضح الوزير أنه سيتم تشريع إطار قانوني ينظم عملية الإنتاج والتحسين، من خلال وضع قواعد صارمة لتنظيم عملية التلقيح الاصطناعي لتحسين النسل بالتعاون مع المهنيين.

كما أكد أن مجموعة القرض الفلاحي ستشارك في تمويل الموسم بإجمالي غلاف مالي قدره 12 مليار درهم.