المغرب يتبوأ منصب نائب رئيس الأنتربول عن إفريقيا بعد تصويت بالأغلبية

تقديراً لجهود المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولتثمين دوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني بين الدول النامية، تم التصويت صباح اليوم الخميس بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية لانتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.

تم انتخاب ممثل المملكة المغربية بأغلبية أصوات مندوبي 96 دولة عضو، بفارق ملحوظ مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حالياً في مدينة غلاسكو باسكتلندا، من 4 إلى 7 نونبر 2024.

ترشح المغرب لهذا المنصب مدفوعاً برغبته الطموحة في المساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، ويعكس يقينه الراسخ وعزيمته الثابتة في تعزيز التعاون الأمني بين الدول النامية وتبادل خبراته مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.

انطلق ملف ترشيح المغرب من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب خياراً استراتيجياً وأولوية للمملكة وشركائها في إفريقيا، من خلال رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جميع الأصعدة، بما في ذلك المستوى الأمني.

وفي هذا الإطار، قدم المغرب ملف ترشيح متكاملاً يؤكد أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية وتطوير المرافق العامة الأمنية وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي هو السبيل الرئيسي لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.بعد انتخابه كنائب لرئيس الأنتربول عن إفريقيا، يتطلع المغرب إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وباقي دول العالم لضمان استجابة سريعة وفعالة لمواجهة التهديدات الإرهابية والتنسيق بشأن المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من قبل جماعات الإجرام المنظم.

يُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.

ترأس المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول، حيث شارك في المباحثات الثنائية والمتعددة الأطراف لتعزيز التعاون الأمني الدولي ودعم ملف ترشيح المغرب لهذا المنصب.

تأسس الأنتربول في عام 1923 كمنظمة دولية للشرطة الجنائية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بهدف الوقاية من الجرائم والتهديدات الأمنية العابرة للحدود.