الدرك الملكي يحقق في سرقة غريبة لشبابيك بنكية بالصخيرات تمارة

المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تمارة، بالتعاون مع درك عين اعتيق، يواصل منذ صباح الاثنين الماضي التحقيقات في سرقة غير عادية، حيث تم السطو على مبلغ يصل إلى مليار ونصف المليار. كان هذا المبلغ مخصصًا لتوزيعه على 28 شباكًا بنكيًا أوتوماتيكيًا في بوزنيقة والصخيرات وتمارة وعين اعتيق وعين عودة وتامسنا.

وفقًا لما نشرته يومية “الصباح” في عددها ليوم الجمعة 8 نونبر 2024، استمعت الضابطة القضائية لعدد من الشهود في مخزن تابع لشركة رائدة في الأمن الخاص، والتي تتولى حماية البعثات والشخصيات والمؤسسات الحساسة، إضافةً إلى تأمين نقل الأموال. حيث أبلغ مسؤولون عن المخزن في المنطقة الصناعية لعين اعتيق عن اختفاء الحارسين وعدم وضعهما لأموال البنك في الشبابيك الفارغة.

وذكرت الجريدة أن اتصالات هاتفية من زبناء بدأت تصل إلى وكالات بنكية في المدن المذكورة، بعد تأخر الحارسين في إيداع الأموال في الشبابيك الأوتوماتيكية. وعند تدخل المسؤولين، اكتشفوا أن ناقلة الأموال توجهت فعلاً إلى وكالة بنكية، وسلم المسؤول النقص المالي وعاد بأكياس فارغة. لكن الحارسين، الذين كانا يستخدمان سيارة خاصة ويملكان برامج معلوماتية، استغلوا مسؤولياتهم لاستيلاء على كميات من الأموال والاختفاء.

حسب المقال، حاولت مشغلتهما الاتصال بهما صباح الأحد الماضي، لكن هواتفهما كانت خارج التغطية، فتوجهت إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي بعين اعتيق. وبعد إبلاغ النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، تم تنقيط اسمي المختفيين، ليتبين مغادرتهما التراب الوطني في الحادية عشرة والنصف من مساء السبت الماضي، عبر رحلة من مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء إلى مطار صبيحا التركي بإسطنبول على متن الخطوط العربية. وقد افترض المحققون أن الحارسين استولوا على الأموال وهربوا بعد التخطيط للعملية. ولا يزال مسؤولو شركة الأمن الخاص في حالة من الذهول من هذه السرقة الغريبة.

كما دخلت النيابة العامة على الخط لمتابعة تفاصيل الواقعة، فيما تجمع مصالح الدرك الملكي مجموعة من المعطيات. وقد وضعت هذه السرقة المئات من زبناء الوكالات البنكية في موقف محرج، حيث عجزوا عن سحب أموالهم باستخدام بطاقات السحب الأوتوماتيكي. ولم يستبعد مصدر من جريدة “الصباح” أن تطلب السلطات القضائية المغربية من نظيرتها التركية التعاون في إلقاء القبض على الفارين، خاصةً أن المعلومات تشير إلى أنهم قد يتوجهون بعد وصولهم إلى تركيا نحو جورجيا، التي لا تربطها اتفاقيات قضائية مع المغرب، وأن أحدهم قد يرافقه زوجته.