إعفاء صناعة الدفاع والأمن من ضريبة الشركات في المغرب... خطوة نحو تعزيز الاستثمار الوطني

أعلنت الحكومة المغربية عن إعفاء قطاع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة من ضريبة الشركات، في خطوة تهدف إلى تشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية.

وأشار بيان صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن المجلس ناقش ووافق على مشروع مرسوم يحدد الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة، وفقًا للمدونة العامة للضرائب.

ويهدف المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى منح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعة العتاد والتجهيزات الدفاعية، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، من خلال إدراجها في قائمة الأنشطة المستفيدة من هذا الامتياز.

بعد نجاحه الملحوظ في صناعة السيارات والطائرات خلال السنوات الأخيرة، يسعى المغرب إلى تأسيس صناعة عسكرية تساهم في تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. وقد تجلى هذا التوجه في توقيع اتفاقيات مع شركات ودول أخرى، مثل الاتفاقية الموقعة في سبتمبر/أيلول مع شركة “تاتا غروب” الهندية لإنتاج مركبة قتالية في المملكة.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان المغرب في يونيو/حزيران الماضي عن عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع، عقب تصديق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.

كما حققت شركة “أيرو درايف” المحلية نجاحًا في تجربة طائرة “أطلس” بدون طيار المخصصة للمهام العسكرية.

ويعتقد الخبراء أن انفتاح المغرب على توطين الصناعة العسكرية سيؤمن التفوق الاستراتيجي للمملكة في محيطها الإقليمي، ويعمل على تقليص فاتورة استيراد الأسلحة وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء شركات متخصصة في هذا القطاع.